البوابة العربية للتمويل الأصغر    
سنابل: شبكة التمويل الأًصغر بالبلدان العربية سيجاب(المجموعة الإستشارية لمساعدة الفقراء)
 

English | Français | Español     بحث شامل للبوابة 


مدونة ثورات الربيع العربي: مخاطر وفرص التمويل الأصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مخاطر وفرص التمويل الأصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
فاجأت ثورات الربيع العربي الجميع. وكانت هناك سلسلة من العوامل الكامنة؛ من بينها عدد السكان المتنامي من الشباب، وتحسين مستويات التعليم للرجال والنساء، وتناقص معدلات الخصوبة، مما أدى إلى وجود قطاع كبير من السكان يسعى للحصول على فرص اقتصادية واجتماعية أفضل ويتساءلون حول جدوى البنية التقليدية المستقرة. علاوة على ذلك ساهمت البطالة والفساد وعدم المساواة أو تركز القوى الاقتصادية في يد القلة القليلة في الشعور المتزايد بالإحباط ، كما سهل الحصول على التكنولوجيا الحديثة(المحمول، والإنترنت) من تنظيم حركة مدنية، وبدأت الانتفاضات الضخمة التي عمت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي يشار لها بثورات الربيع العربي نظرًا للآمال في مستقبل أكثر إشراقًا.

ظلت مؤسسات التمويل الأصغر في المنطقة لعقودٍ عدة تعالج القضايا المرتبطة بالفقر والتنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من وجود المئات من برامج التمويل الأصغر غير المستدامة في تونس ومصر تفتخر جميع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالأداء العالي لمؤسسات التمويل الأصغر التي وصلت إلى التميز على مختلف المستويات. ومع ذلك ظلت الحوكمة وإدارة المخاطر على مدى سنوات أضعف نسبيًا في هذه المؤسسات نفسها (بين عامي 2006 و2010 منحت بلانيت راتينج (Planet Rating) تصنيف (أ) لسبع منظمات بالمنطقة إلا أن ، كل منها حصلت على تقييم "ب" في كلٍ من الحوكمة أو إدارة المخاطر، وبين 17 تصنيف للاستثمار لم تسجل أي منها "أ" في هذين المجالين). وحقيقة أن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات تعمل بوصفها منظمات غير حكومية - باستثناء الأردن حيث أن مؤسسات التمويل الأصغر هناك هي شركات لا تهدف للربح- جعلت من الصعوبة بمكان خلق توازن كافٍ للقوى مع مهنية ومشاركة كافية من قِبَل جميع أعضاء مجالس الإدارة. إلى جانب ذلك، كان من الصعب على مؤسسات التمويل الأصغر جذب واستبقاء الموظفين من ذوي المهارات الفنية المتقدمة بسبب ارتفاع العروض المادية المقدمة في خارج القطاع. وقد أضعفت هذه العوامل مجتمعة من مهمة تخفيف المخاطر والتي تقع في نهاية المطاف على عاتق مجالس الإدارة، إلا أنه ينبغي أيضًا أن تشرك جميع من في التسلسل الهرمي. وبشكل أكثر تحديدًا، لم يكن يُتصور وجود مخاطر سياسية إلا في البلدان غير المستقرة مثل لبنان وفلسطين. في الواقع، كان هناك اعتقاد شائع بأن الأنظمة المستقرة، بغض النظر عن أوجه القصور فيها، تترجم إلى انخفاض المخاطر السياسية. وبعد ثورات الربيع العربي، ينبغي على جميع أصحاب المصلحة مراجعة تقييم مخاطر بلدانهم، وفحص المخاطر الأكثر شيوعًا بعناية فضلًا عن إدارتها (الائتمان، التشغيلية، المؤسساتية، السيولة، ومخاطر السيولة). ومن الآن فصاعدا، يجب أن يؤخذ في الاعتبار توقع المخاطر السياسية والاستعداد لإدارة الأزمة إلى جانب التنسيق على مستوى الصناعة، وبالتالي احتمال الاستجابة المشتركة عند الحاجة. ولأغراض هذا المقال وأغراض ثورات الربيع العربي؛ فإن مصطلح "الأزمة" يشير إلى المخاطر السياسية التي تجسدت على أرض الواقع (على سبيل المثال؛ التغيرات السياسية الجذرية، واندلاع أحداث العنف، والمظاهرات الضخمة، أو الحرب).

وينقسم عادة الجدول الزمني للأزمة إلى ثلاث مراحل رئيسية (قبل وأثناء وبعد)...

لقراءة المقال كاملاً يرجي النقر هنا.

مقالات المدونة:

 

سياسة الخصوصية   |   شروط الإستخدام   |   خريطة الموقع   |   المساعدة  |  شركاء البوابة   |   اتصل بنا   |   عن الموقع  |   إدارة الإشتراك  |  

CGAP © 2012  جميع الحقوق محفوظة