البنك المركزي السوداني يعتزم إصدار قانون رقابي خاص بالتمويل الأصغر لضبط العمل

نشر في: 12 مارس 2010
المصدر: المركزالسوداني للخدمات الصحفية

يعتزم البنك المركزي السوداني إصدار قانون رقابي خاص بالتمويل الأصغر يمثل الموجه الرئيسي لضبط العمل ويراعى تفرد التمويل وحاجته إلى المرونة الضرورية لتسهيل إجراءات منحه وتوفيره لأكبر قدر من قطاعات صغار المنتجين.

وقرر المختصون في مجال التمويل الأصغر عقب اجتماع مع المركزي والمؤسسات المعنية بهذا الشأن، وضع مسودة تكون إطاراً رقابياً تشتمل على عدة أهداف من أبرزها تسهيل خدمات التمويل الأصغر لقطاعات صغار المنتجين والوصول بالمستفيدين من التمويل إلى 99 % من الفقراء النشطين بحلول 2020م، وتشجيع نسبة تمويل النساء ليرتفع من 15 % إلى 50 % بحلول العام 2011م ، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الاقتصادي والمالي.

وتضمنت المسودة ضوابط خاصة بالترخيص والتسجيل لمؤسسات التمويل الأصغر وتنظيمها والإشراف عليها في مجالات الإدارة ومتطلبات الإفصاح والضبط الداخلي والوفاء بالالتزامات والسياسات التشغيلية، وفتح الفروع ومواعيد العمل وإعادة الهيكلة والأنشطة المحظورة ودواعي إلغاء الترخيص او التسجيل.

لقراءة المقال كاملاً، يرجي النقر هنا.