نشر في: 11 مارس 2010
المصدر: تشرين الإلكتروني
أشار السيد أحمد خليل مدير تنمية المشروعات في الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات أن إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروعات المحالة إلى المصارف منذ صدور المرسوم 39 لعام 2006 (2.1) مليار ليرة. في حين بلغ عدد الخطط التي وافقت المصارف على تمويلها 18 خطة، أما الحد الأدنى لعدد فرص العمل التي ستولدها المشروعات المقترحة للتمويل حسب دراسات الجدوى الاقتصادية فهي 1928 فرصة.
وأكد خليل وجود العديد من الصعوبات التي تعاني منها الهيئة أهمها صعوبة الحصول على التراخيص من قبل المستفيدين كذلك عدم تأمين الضمانات اللازمة والكافية وتوقع أن يتم توقيع اتفاقية قريباً مع شركة ضمان مخاطر القروض التي من شأنها أن تحد من الصعوبات التي تواجهها. أما فيما يخص مشروع التمويل المتناهي الصغر يقول السيد خليل: إن تمويل مثل هذه المشروعات يتم عن طريق الجمعية والمؤسسات الأهلية لأن الهيئة لا تمنح التمويل مباشرة لهذه المشروعات والغاية هي تنمية المجتمع الأهلي أو المحلي وزيادة دوره في عملية التنمية الاقتصادية.
ونوه خليل بأننا نفتقر في سورية لوجود مصارف متخصصة بالتمويل المتناهي الصغر باستثناء مؤسسة الآغا خان الذي نشط في الفترة الأخيرة كذلك مؤسسة فردوس ومؤسسة بداية لكن بشكل محدود مؤكداً أنه لا يوجد تخصص مصرفي متجه نحو مشروعات بالغة الصغر يكون لها خصوصية معينة بقرض سريع ومرن وبضمانات خفيفة لأن أغلبية الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه المشروعات هم من الطبقات الأكثر حاجة والأقل خبرة.
لقراءة المقال كاملا، يرجي النقر هنا.