نشر في: 9 مارس 2010
المصدر: جريدة الشروق
من المتوقع أن يتم الانتهاء من أول مسح شامل للمشروعات الصغيرة بنهاية عام 2011، حسبما ذكره محمد زكريا مستشار وحدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى. وكان البنك المركزى قد وقع اتفاقا مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على إجراء مسح ميدانى شامل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية على أن يبدأ بمحافظة الشرقية، تتبعها بقية المحافظات.
وأضاف زكريا أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من محافظة الشرقية فى مايو المقبل، ويتبع ذلك باقى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الإعداد لأول محافظة يستغرق وقتا أكبر من باقى المحافظات لأسباب تتعلق بمنهجية البحث. وسيقيس المسح عدد المشروعات الصغيرة فى كل محافظة ورءوس أموالها وحجم مبيعاتها وعدد العمالة فيها، كما سيرصد حجم القروض التى تلقتها من البنوك والمعوقات التى تواجههم فى الحصول على التسهيلات البنكية. وسيتم تحديث بيانات هذا الحصر بشكل سنوى لتحديث البيانات عن هذا القطاع حسبما ذكره زكريا.
من ناحية أخرى، أشار زكريا إلى أن المعهد سيبدأ فى إعداد لقاءات دورية بين ممثلى القطاعات المختلفة فى المشروعات الصغيرة والبنوك خلال الشهر الحالى، على أن يكون اللقاء شهريا، بهدف تعريف البنوك بقطاع المشروعات الصغيرة على نحو أكثر عمقا وتعريف هذا القطاع بالمنتجات المصرفية التى تقدمها البنوك. يذكر أن القانون 141 لسنة 2004 يعرف المشروعات الصغيرة بأنها تلك المنشات التى لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين بها على خمسين عاملا.
لقراءة المقال كاملاً، يرجي النقر هنا.