نشر في: 8 مارس 2010
المصدر: المغربية
سجل حجم القروض الصغرى، وعدد الزبناء المستفيدين من السلفات، تراجعا سنة 2009، للسنة الثانية على التوالي، إذ انخفض نشاط القطاع بنسبة 18.32 في المائة حتي أكتوبر 2009 . في حين تراجع العدد من 976.635 مستفيدا، إلى 797.665 مستفيدا، بينما بلغ جاري القروض الممنوحة 4.333 ملايين درهم، نهاية يوليوز 2009، مقابل 4.771 ملايين نهاية 2008، أي بانخفاض بلغت نسبته 9.2 في المائة. وقال مصدر مطلع إن من أسباب تراجع دينامية القروض الصغرى، خلال السنتين الأخيرتين، على الخصوص، تزايد عدد الملفات، التي تعاني صعوبات في أداء الأقساط الشهرية، خصوصا بالنسبة إلى المستفيدين من سلفات بشكل منفرد، عكس المقترضين، بشكل تضامني.
وأوضح المصدر ذاته، في إفادات لـ "المغربية"، أن الضرورة تقتضي تحرير الإطار القانوني والتنظيمي للتمويل الأصغر، إذ أن هذا الإطار "مازال يشكل عقبة أمام ازدهار مؤسسات القروض الصغرى، التي يتعين أن تتحول مؤسساتيا، من أجل خدمة أكبر عدد من المواطنين غير المستبنكين". وأضاف المصدر أنه، "بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها بعض مؤسسات القروض الصغرى، يتعين على السلطات العمومية، بحكم الضرورة، إعادة النظر في صيغ تدخلها، حتى تتمكن من توسيع نشاطها، وتصبح بالتالي أداة حقيقية لاستبناك شريحة اجتماعية واسعة". وحقق قطاع التمويل الأصغر نموا كبيرا، في الفترة من 2005 على 2007، إذ بلغ الارتفاع 114 في المائة، بالنسبة إلى عدد الزبناء النشطين، و26 في المائة بالنسبة إلى المبلغ الإجمالي للقروض، و162 في المائة بالنسبة إلى العدد الإجمالي للمستخدمين.
ويرى المسؤولون أن تأثير القروض الصغرى على السكان المعوزين له أبعاده الاجتماعية، إذ أن القطاع يمنح النساء نسبة أعلى من القروض، تصل إلى 66 في المائة، إجمالا. ويمثل الوسط القروي 40 في المائة، والوسط الحضري النسبة الباقية. وارتفعت وتيرة إقبال المغاربة، خصوصا الحرفيين وأصحاب المهن الصغيرة، على السلفات الصغرى، إذ أضحى المغرب في المرتبة الخامسة عالميا، بعد بنغلاديش، والهند، والبرازيل، ودول في أميركا الجنوبية، ودول في آسيا الوسطى. وتراهن الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، على بلوغ 5 ملايين مستفيد، من السلفات الصغرى، في أفق 2012، في وقت ناهز المبلغ المقدم للمستفيدين 7 ملايير درهم، سنة 2008.
لقراءة المقال كاملاً، يرجي النقر هنا.