نشر في: 2 فبراير 2010
المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية
أطلقت الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير "شراكة" "مبادرة الأداء الاجتماعي والبيئي والمالي في مؤسسات التمويل الأصغر الفلسطينية" وذلك تحقيقاً لرسالتها الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الممارسات الفضلى والشفافية بين المؤسسات الأعضاء في شراكة. وقد أتت هذه المبادرة استكمالاً لنجاح شراكة في تحسين وزيادة الشفافية المالية والانفتاح في سوق التمويل الأصغر من خلال نشر تقارير الأداء المالي لمؤسسات التمويل الأصغر بشكل دوري.
وعملت "شراكة " مع بداية عام 2009، على تصميم أداة لقياس مؤشرات الأداء الاجتماعي مكونة من 22 مؤشر متفق عليها دولياً، وذلك باستخدام نظام متابعة الأثر الاجتماعي للقروض على حياة الأفراد وتوفير فرصة نادرة للأعضاء لمراقبة أداءهم الاجتماعي بالإضافة إلى الأداء المالي. وتتمثل هذه المؤشرات في أهداف الأداء الاجتماعي: تقليص حدة الفقر لدى العملاء، تمكين النساء الفقيرات، زيادة دخل الأسر الفقيرة، وتحسين الشفافية في المعاملات المالية والمسؤولية الاجتماعية نحو العملاء والمجتمع.
وأشار التقرير الصادر عن " شراكة، "والذي يعتبر الأول من نوعه، في نهاية ديسمبر 2009 أن أداء مؤسسات التمويل الأصغر ارتبط بالنتائج المالية المقاسة من خلال جودة محفظة القروض، وتغطية التكاليف والربحية. إلا أن التقدم في قياس الأداء المالي لا يكشف في الوقت ذاته سوى عن نصف حجم الأداء في التمويل الأصغر وتسعى غالبية مؤسسات التمويل الأصغر جاهدة إلى تحقيق الأهداف المالية والاجتماعية المشتركة، وفي طريقها لتحقيق ذلك تحاول الوصول إلى غاية مزدوجة حيث يسهل الأداء المالي القوي من تحقيق الرسالة الاجتماعية لها.
وفي مجال التمويل الأصغر، تبرز مراقبة وتقييم الأداء الاجتماعي باعتبارها من الأنشطة الحيوية. وتتواكب تلك الأهمية مع الاعتراف المتنامي من جانب الجهات المانحة والمؤسسات الدولية بأهمية الأداء الاجتماعي في التمويل الأصغر لتحقيق النتائج الاجتماعية المشمولة ضمن رسالة مؤسسات التمويل الأصغر. إن تقييم الأداء الاجتماعي هو العملية التي تقيس عبرها المؤسسة أدائها الاجتماعي المتعلق بمهمتها وأهدافها الاجتماعية، إضافةً إلى أهداف المساهمين الأساسيين. يمكن أن يكون تقييم الأداء الاجتماعي عملية داخلية أو خارجية فعندما تكون داخلية تعتبر "تقييمًا ذاتيًا"، وعندما تكون خارجية تعتبر "تدقيقًا اجتماعيًا" أو "تصنيفًا اجتماعيًا". ويمكن أن يركز التقييم على أي من الخطوات في سلسلة الأثر السببي الاجتماعي، حيث تعتبر سلسلة الأثر السببي الاجتماعي نموذجاً يفسر كيف ينشأ التأثير. فالأمر يبدأ بالأهداف والغايات المؤسساتية الذي يتحول عبر الأنظمة والأنشطة الداخلية إلى مخرجات، تؤدي بدورها إلى نتائج والذي يُأمل أن يحدث أثراً إيجابياً في حياة المستفيدين منها ومتلقيها، أي النتائج.
لقراءة المقال كاملاً، يرجي النقر هنا.