في الوقت الذي تضرب فيه الأزمة المالية اقتصاديات الدول النامية، يشعر عملاء مؤسسات التمويل الأصغر بآثارها. فمؤسسات التمويل الأصغر التي استمتعت بأعمال مستمرة وبدون تعثر إلى حد كبير لعدة سنوات، من المرجح أن تشهد ثلاثة تطورات سلبية متزامنة، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تراجع الأرباح:
- تراجع الوضع الائتماني للمقترضين، يؤدي إلى:
- زيادة في نسبة مخاطر المحفظة تزيد على 30 يوم
- زيادة تعثر العملاء
- زيادة تكلفة المتابعة والتحصيل
- تذبذب التمويل الخارجي
- في بعض الحالات، سرعة إهلاك العملة المحلية
في حين أن العديد من مؤسسات التمويل الأصغر في موقع جيد ولديها سيولة كافية، ورأس مال الأصول، ودعم المساهمين لتحمل البيئة المتدهورة، فإن بعضها لا يزال يواجه تحديات تلبية التزاماتها.
يجب أن تعيد مؤسسات التمويل الأصغر النظر بعناية في وثائقها الخاصة بالقروض وتحليل الاتفاقيات وأحداث التعثر الواردة في هذه الاتفاقيات. في العديد من الحالات، إذا خرقت مؤسسة التمويل الأصغر أي من الاتفاقيات (الواردة أدناه)، يمكن طلب القرض ويستحق على الفور. وعلى الرغم من أن المقرضين من غير المرجح أن يطالبوا بالقروض بشكل أتوماتيكي، فيجب أن تكون مؤسسات التمويل الأصغر المقترضة على دراسة بهذه الإمكانية ويجب أن تشترك بفعالية مع المقرضين.
وتسلط هذه المقالة الضوء على التعهدات التي قد توجد أحياناً في اتفاقيات القروض الخاصة بمؤسسات التمويل الأصغر والعواقب المحتملة والمخاطر التي تواجه مؤسسات التمويل الأصغر بالموافقة عليها.
عوائد إيجابية على الأسهم
يتطلب بعض المقرضين من مؤسسات التمويل الأصغر توضيح عوائد إيجابية على الأسهم بنهاية العام، وفي بعض الحالات، بحد أدنى 5%. وفي أوقات الأزمات، من الممكن أن تحقق عوائد سلبية على الأسهم.
الخطر: قد تميل مؤسسات التمويل الأصغر التي تواجه التعهد بتحقيق عوائد إيجابية على الأسهم باتخاذ إجراءات مثل تأجيل استثمارات هامة في البنية التحتية، وفصل عاملين مهمين ولكن مرتفعي التكلفة، أو تقليل الأسهم لمحاولة تلبية المتطلبات الخاصة بالعوائد الإيجابية على الأسهم.
المنهج المقترح: في حين أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة العوائد الإيجابية على الأسهم لمؤسسات التمويل الأصغر، فإنها من المرجح أيضاً أن تتسبب في ضرر للاستقرار على المدى الطويل. ومن التوجهات الأفضل أن تقوم مؤسسة التمويل الأصغر بطلب تعديل أو إعفاء من التعهد بالعوائد الإيجابية على الأسهم قبل أن تفشل المؤسسة في تلبية هذه المتطلبات، بما يحق للمقرض المطالبة بالقرض.
المحفظة في خطر 30 PAR 30
تنص بعض اتفاقيات القروض على استحقاق القرض إذا زادت نسبة خطر المحفظة عن 30 يوم على نسبة معينة، 5% على سبيل المثال. قد يكون ذلك معقولاً في الظروف العادية. إلا أن اليوم، فإن عدد من مؤسسات التمويل الأصغر يحتمل أن ترتفع نسبة مخاطر المحفظة لديها بما يقارب أو يزيد على تلك المعدلات، بحيث تصبح خدمة القرض أولوية أقل بالنسبة للمقترضين متناهي الصغر الذين يصارعون لتلبية الاحتياجات الأساسية.
الخطر: مرة أخرى، من المرجح أن يأتي بنتائج عكسية لمؤسسات التمويل الأصغر لمحاولة التعامل مع هذه المشكلة من خلال "اللعب بالأرقام"، على سبيل المثال:
- زيادة عدد القروض الجديدة بحيث تتناقص نسبة مخاطر المحفظة خلال 30 يوم على المدى القصير
- تبادل قروض مخاطر المحفظة خلال 30 يوم مع مؤسسة أخرى للتمويل الأصغر
المنهج المقترح: لن تعالج أي من هذه الاتجاهات القضية الأساسية: العدد المتزايد للقروض المتعثرة. ومن الاتجاهات الأفضل أن ترفع مؤسسة التمويل الأصغر هذه المسألة مع مقرضيها قبل الفشل في تلبية التعهدات الخاصة بمخاطر المحفظة، وطلب الإعفاء أو تعديل هذا التعهد الخاص بمخاطر المحفظة لجعله يتماشى مع المخاطر الفعلية للمحفظة التي تتوقع مؤسسة التمويل الأصغر أن تشهدها خلال العام التالي.
مواد تغيير عملة القرض
تنص بعض اتفاقيات القروض على أنه في حالة تعويم العملة المحلية التي تعمل بها مؤسسة التمويل الأصغر، يمكن للمقرض أن يتخذ إجراء من جانب واحد، مثل تحويل القرض إلى عملة مختلفة.
المنهج المقترح: حيث أن أي تحويل للعملة للقروض القائمة قد يفرض قضايا خطيرة تتعلق بإدارة الأصول والالتزامات – وربما قضايا تنظيمية أيضاً لمؤسسة التمويل الأصغر، ينصح بأن تبدأ إدارة مؤسسة التمويل الأصغر في التفاوض بشأن شروط ذلك التحول في مرحلة مبكرة لتجنب المشاكل.
الخلاصة
| المفاوضات المبكرة للخطوط الاحتياطية للائتمان والأسهم الإضافية لتقديم الدعم قد تكون من العوامل الأساسية التي تتيح لمؤسسات التمويل الأصغر المرور من العاصفة. |
- التواصل بوضوح ومبكراً مع المقرضين،
- عدم محاولة تحويل التعهدات بطرق تقوض مؤسساتهم على المدى الطويل.
جميع خبراء البنوك على دراية بالخطوات المخادعة التي قد تجعل البيان المالي في صورة أفضل. إلا أن تبادل الديون والنمو السريع في عدد القروض الجديدة لن يمر دون ملاحظة. فستتم معاملة تبادل الديون بالطبع على أنها علامة حمراء بأن المؤسسة المقترضة قد تكون متسترة على المشكلات بدلاً من علاجها. ويتوقع المقرضون أن يسمعون ذلك خلال الأوقات العصيبة أن مؤسسات التمويل الأصغر تضيق معايير التوزيع، وتقوم بالعمليات الواجبة على العملاء المتعثرين، وإعادة هيكلة القروض المتعثرة مقابل الضمانات الإضافية بحيث يمكن سداد هذه القروض، وهكذا.
ومثلما هو الحال مع أي من البنوك، فإن السيولة الكافية تعد هامة لمؤسسات التمويل الأصغر. المفاوضات المبكرة للخطوط الاحتياطية للائتمان والأسهم الإضافية لتقديم الدعم قد تكون من العوامل الأساسية التي تتيح لمؤسسات التمويل الأصغر المرور من العاصفة. فإن التفاعل مع هذه القضايا قبل أن تنشأ – سواء في المفاوضات المبدئية لاتفاقيات القروض أو عدم القيام بذلك قبل خرق التعهدات المغلوطة – من الأرجح أن ينقذ مؤسسات التمويل الأصغر ويساعد مقترضي التمويل الأصغر في نهاية الأمر.