نشر في 10 أبريل 2012
المصدر: المدينة
قال الخبير في إستراتيجيات التنمية والإدارة المقارنة وزميل في جامعة هارفرد ورئيس برنامج الحوكمة والإدارة في جامعة أريزونا وكلية دبي للإدارة الحكومية الدكتور خالد اليحيى إن عدد الضمانات التي تمت الموافقة عليها لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج كفالة خلال الفترة 2006-2010 بلغت 1668 ضمانًا بقيمة إجمالية وصلت إلى 172 مليون دولار مقابل قروض بلغت 247 مليون دولار منحتها البنوك استفادت منها 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة، موضحًا أنه في ظل البحث عن تمويل إضافي فإن أكثر من نصف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستطلب ما بين 50 إلى 150 ألف دولار في التمويل الإضافي البالغ «54%» لدى السعوديين الذين من المحتمل أن يصل حجم طلب تمويلهم أكثر من 500 ألف دولار بسبب توسع الاقتصاد السعودي.
وتوقع أن تدفع وتيرة النمو المتسارع في حجم السوق السعودي المنشآت الصغيرة والمتوسطة على طلب المزيد من التمويل من المؤسسات الممولة، وقال إن 53% منها ستقوم بطلب ما قيمته أكثر من 500 ألف دولار، بينما ستطلب 22% منها أكثر من مليون دولار لمواجهة التوسع في أعمالها.
وأكد اليحيى في محاضرة بعنوان «معوقات ومقومات إنشاء ونجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة: التجارب السابقة والتوجهات الجديدة محليًّا ودوليًّا» نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس الأول، أن اعتماد عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة في التمويل على الاقتراض من ممولين أفراد يجعلهم يدفعون أسعار فائدة مرتفعة تصل أحيانًا إلى ما يزيد على 20%-25%، إضافة إلى تقديمهم الشيكات ضمانًا لهذه القروض، موضحًا أن قلة منهم يعتمدون على أفراد أسرهم وأصدقائهم في التمويل بدون دفع فائدة، وقال إن إقراض البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يقل عن 4% من إجمالي الناتج المحلي، و بالنسبة لرأس المال المقترض فإن حوالى 2% من إجمالي إقراض البنوك السعودية يذهب إلى هذه المنشآت.
وذكر، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل حوالى 96% من مجموع الأعمال التجارية، وتساهم بنسبة 40% من مجموع الوظائف، كما تصل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 28-33%، وأن حوالى 85% -90% منها تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية، كاشفًا في هذا الجانب عن تحقيق قفزة كبيرة نحو السعودة في السنوات الأخيرة، مبينًا أن المنشآت التي يتراوح عدد العاملين لديها بين 10-99 موظفًا، تمثل مصدرًا
لما نسبته 30% من إجمالي عدد الوظائف. أمّا التي يزيد عدد العاملين لديها على 100 موظف، فتمثل مصدرًا لما نسبته 60% من مجموع الوظائف.
لقراءة المقال كاملاً يرجي النقر هنا.