نشر في 4 أبريل 2012
المصدر: وكالة كردستان للأنباء
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي اليوم الأربعاء، إن الموازنة الاتحادية العامة لعام 2012 لم تخصص مبلغ للقروض الصغيرة والمتوسطة التي اقرها قانون القروض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطية للشباب العاطل عن العمل الذي أصبح القانون ساري المفعول في منتصف شهر كانون الثاني /يناير الماضي.
وأقرت الحكومة العراقية في اجتماعها الطارئ في (5/12/2011) موازنة عام 2012 بمقدار 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).
وأضاف نصار الربيعي لوكالة كردستان للإنباء (آكانيوز) اليوم على هامش مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة والذي يستمر أسبوعا كاملا، ان "تطبيق هذا القانون سوف يؤدي إلى امتصاص حجم البطالة التي يعاني منها الشباب العراقي، منوها بإن الوزارة قامت بإنشاء صندوق لدعم هذه المشاريع قيمته 150 مليار دينار عراقي لتغطية جميع الشباب العاطل عن العمل من العراقيين في جميع المحافظات".
وأضاف الربيعي انه "بالرغم من صدور هذا القانون والمصادقة عليه، إلا إن الموازنة التي اقرها مجلس النواب لعام 2012 لم لم تلحظه ولم ترصد أي مبلغ له، لذلك نحن في حرج من أمرنا امام المئات من الطلبات للعاطلين عن العمل اي ان "نسبة العاطلين عن العمل قلت من 17% إلى 11% في نهاية عام 2011 (...) فهناك خطة خمسية نتبناها وقد بدأت عام 2010 وتنتهي عام 2014 حيث وضعنا استراتيجيات لهذه الخطة كي نقضي على البطالة بصورة نهائية.
وتابع ان البطالة في العراق هيكلية وهي من اخطر أنواع البطالة في العالم، ويعود السبب إلى عدم قدرة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية من خلق فرص عمل ووظائف للشباب مما أدى الى انتشار البطالة، منوها بان فتح أبواب الاستثمار والبناء سيؤدي الى خفض مستوى البطالة بشكل كبير، وهذا ما نطمح إليه في العراق .
لقراءة المقال كاملاً يرجي النقر هنا.