 |
| المصدر: كيفا |
مقدمة:
حماية المستهلك ترتبط بالتحديات الراهنة التي تفرضها ظاهرة العولمة المتجددة والمتسارعة، ذات الأفرازات والآثار السالبة في غالب الأحيان على المستهلك العربي، معرضة سلامته وصحته ومصالحه المادية لمخاطر جمه، مما يتطلب الحيطة والحذر، والبحث الجاد في الآليات التي تكفل له حق الحماية، وتحافظ على حقوقه، وتملكه مهارات كشف الغش والخداع التسويقي الذي يمكن أن يمارس عليه. أن الشعار العالمي "نحو تمويل آمن وعادل" يجسد الأبعاد الحقوقية والأنسانية والأخلاقية للمستهلك في جميع مناحي الحياة، وههنا يتم التلاقي بين التمويل الأصغر وحماية المستهلك في هذه الأبعاد الحقوقية والأنسانية والأخلاقية.
فقضية التمويل الأصغر قضية أخلاقية وأنسانية في المقام الأول، يجب أن تتبناها الدولة وأن يكون العملاء المستفيدون في قلب سياسات وخطط الدولة الرامية لاستغلال آلية التمويل الأصغر في تحسين اوضاع هؤلاء المستهدفين. هذا يستوجب أعادة النظر في سياسات وصيغ التمويل الأصغر الحالية، والبحث عن تطوير ودراسة صيغ تمويلية أكثر فعالية تلبي احتياجات الفئات الفقيرة، بصورة تمكن من نشر الخدمات على نطاق أوسع لتغطية أكبر قدر من الشرائح المستهدفة، ومعالجة القصور المصاحب للمنتجات الحالية والتي لم تمكن من تحفير صغار المدخرين للتعامل مع حسابات الادخار لضعف العائد الحقيقي لهم.
هنا تظهر أهمية حماية المستهلكين للتمويل الأصغر(المستخدمين للتمويل الأصغر) ومعالجة ظاهرة خروج كثير من أموال المدخرين خارج نطاق النظام المصرفي والدورة الاقتصادية، بسبب حجز أموال صغار المدخرين بالطرق التقليدية، الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني ككل. وتتم المعالجة بحماية هؤلاء المستهلكين (المستخدمين للتمويل الأصغر) بتجميع النقد الفائض لديهم في صيغ ادخارية ومنحهم أرباحاً لتشجيعهم وجذب أموالهم إلى النظام المصرفي، مما يؤدي إلى تقوية المؤسسات المالية والمصرفية وخلق قاعدة اقتصادية قوية تنمي في الأفراد ثقافة الادخار.
وتتمثل أهمية التمويل الأصغر أيضا، في حماية المستهلك لمقدرته كآلية فعالة في تحقيق ودعم المستويات التطبيقية للعدالة الأجتماعية علي المستوى الاجتماعي والسياسي العام، وعلي المستوى الفردي يدعم التمويل الأصغر مفاهيم العدالة الأجتماعية بحيث تصبح محوراً للسلوك الفردي، كما يدعم السياسات العامة للدولة، ويقوي المستوى المؤسسي، بحيث تصبح القوانين، والإجراءات، والمؤسسات، والوظائف، وكل ما يتعلق بالدولة في هذا الشأن ذات مهمة أساسية، ألا وهي تحقيق المستوي اللائق من العيش الكريم للمواطن. أي تمكين المواطن من حماية آدميته، بتوافر الحد الأدنى للكفاف الاقتصادي والمعيشي، وإحترام الوجود الذاتي لمختلف التكوينات الاجتماعية، وهنا تتداخل مضامين العدالة الاجتماعية والأقتصادية مع العدالة السياسية، ويصعب في الواقع الفصل بينهما.
حماية المستهلك وسلوك المستهلك :
حماية المستهلك عبارة عن خدمة توفرها الحكومة أو المجتمع المدني لحماية المستهلك من الغش التجاري أو استغلاله أو سوء تقديم خدمة ما عن طريق الاحتكار أو الخضوع لظروف معينة، وحفظ حقوقه وضمان حصوله عليها. أن هذا المفهوم يجسد عملية تفعيل حماية المستهلك مما يقدم له من سلع وخدمات قد تلحق به أضرارا صحية، أو اقتصادية، أو اجتماعية سواء أكان على علم بهذا الضرر أو لم يكن مدركا له.
ويرتبط بمفهوم حماية المستهلك مفهوم أخر هو حركة وأتجاهات المستهلكين، وهي حركة اجتماعية تعمل على زيادة وتدعيم حقوق المشترين في علاقاتهم بمقدمي السلع والخدمات، بمعنى أن هذه الحركة تمثل ذلك الفعل الاجتماعي المنظم من طرف المستهلكين، والذي يهدف إلى تجسيد حق الاستماع لهؤلاء المستهلكين، وضمان استعادة حقوقهم التي تم الإخلال بها من قبل الأطراف الأخرى في التبادل، مما سبب لهم نقص في الإشباع. لذلك يدعو الإتحاد الدولي للمستهلك صانعي القرار الدوليين لإتخاذ إجراءات عاجلة ومغرية لتحسين وصول المستهلكين إلى الأسواق المالية العادلة والمستقرة والمتنافسة، مؤكدا علي أهمية التمويل الأصغر في حماية المستهلك تحت الشعار العالمي "نحو تمويل آمن وعادل"، بالتركيز حركة المستهلك حول هذه القضية الحيوية، قضية الأستخدام الأمثل للتمويل الأصغر في حماية المستهلك.
أما سلوك المستهلك فهو جميع الأفعال والتصرفات المباشرة والغير مباشرة التي يأتيها ويقوم بها الأفراد الحصول على سلعة أو خدمة معينة من مكان معين وفي وقت محدد، أي كل أنواع التصرفات التي يمارسها الإنسان في حياته. وذلك من اجل إن يتكيف مع متطلبات البيئة والحياة المحيطة به بغض النظر عما إذا كانت هذه التصرفات ظـــــــــــاهرة أو مستــــتــــــرة، ومن أهم هذه السلوكيات الأدخار الذي ينقسم الي الادخار الاختياري والادخار الإِجباري. إن غالبية عملاء التمويل الأصغر في سلوكهم كمستهلكين لخدمات التمويل الأصغر، يعانون ويلات الفقر وهم الأحق بالمساعده، لكن أسعار الفوائد التي تقرضها بهم مؤسسات التمويل الأصغر ذات معدلات مرتفعه جدا. هذه المؤسسات التي انشأت أساسا لمساعدة الفقراء تتقاضى معدلات فوائد عالية، خاصة فيما يتعلق بصيغة المرابحة، مما جعل صناعة التمويل الأصغر بمعظم البلاد العربية صناعة جاذبه للمستثمرين للحصول علي ربح مادي عالي وفاحش، دون النظر للأبعاد الإجتماعية، منحرفة بذلك عن تحقيق رسالة صناعة التمويل الأصغر، بإهدارها لحقوق المستهلك الأساسية في هذا المجال.
أن ما يتم ميدانيا من توعية للمستهلك بخدمات التمويل الأصغر في مجتمعاتنا العربية، والدفاع عن مصالحه المادية والمعنوية ضعيف جدا أذا ما قورن عالميا، مما يتطلب تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين الجهات الرسمية والشعبية، في أطار دور أكبر وأكثر فاعلية من قبل الحكومة ومؤسسات التمويل الأصغر، ومنظمات المجتمع المدني. إن نشر ثقافة المستهلك هي جزء من منظومة كاملة وشاملة، يحتاج لها الإنسان ليعيش حياة سعيدة هانئة، لذا فإن مهمة جمعيات حماية المستهلك تكمن في تحقيق الأهداف المتعلقة بمساعدة المستهلك في التمييز بين مختلف السلع وتوعيته كي لا يقع ضحية الدعاية المضللة. أيضا إقناعه بضرورة ترشيد الإستهلاك بتجنب الإسراف والتبذير في الإستهلاك، وضرورة اقتناء الجيد من السلع والخدمات وبأقل الأثمان، وتوعيته بأن غلاء السعر لا يعني بالضرورة الجودة، وأن السلعة التي يشتريها هي ثمن أتعابه، ومن حقه أن تكون مطابقة لاحتياجاته وتتصف بالجودة والأمان. أي تزويده بمهارات ومبادئ ومفاهيم ضرورية للمعيشة كي يصبح مشتريا واعيا، وكي يتوصل من خلال إطار قيمه وحضارته إلى أقصى استفادة من موارده، كما تمكنه من إدراك عدة اختيارات هامة أمامه والتمييز بين رغباه واحتياجاته، فعليه أن يقرر أولا إن كان هو أصلا بحاجة إلى السلعة ، وكم تساوي قيمتها بالنسبة لدخله. أي تأهيل المستهلك وترقيته وإعلامه بكل الوسائل المتاحة والممكنة، لتمكينه من معرفة السلع والخدمات المطابقة لمقاييس الجودة والأمان، ودعوته لتفعيل دوره في مقاطعة المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمبالغ في أسعارها.
فيما يتعلق بمجال التمويل الأصغر لابد من التأكيد علي حق المستهلكين وخصوصاً الفقراء منهم في الاستفادة من الخدمات المالية، لأن نفاذ المستهلكين إلى الخدمات المالية يحقق إدماج الشريحة الواسعة من المستهلكين من محدودي الدخل والفقراء في الدورة الاقتصادية من خلال إيجاد فرص عادلة لهم للإفادة من تلك الخدمات وفي مقدمتها التمويل الأصغر. أيضا أضطلاع المصارف بدورها في إطار رؤية أكثر شمولاً تتسم بالالتزام الأخلاقي تجاه المستهلكين وخصوصاً الفقراء منهم، وانتشالهم من الفقر والحاجة، ومساعدتهم على تحقيق الكفاية من الاحتياجات الأساسية. وذلك بجعلهم شركاء في النشاط الاقتصادي ومحركاً مهماً لعجلة الاقتصاد والتأكيد على حق الفقراء المستهلكين والأشد فقراً من النفاذ للخدمات المالية العادلة والقليلة الكلفة. من الضروري ان يتم كل ذلك في إطار سوق مالية شاملة تُعنى بهم وتُصاغ قواعدُها على أساسٍ من الاهتمام بأولوياتهم، بإيجاد تشريعات مالية فعالة تكفل للمستهلكين حق الحصول على القروض الميسرة، من خلال تدابير سهلة تتمثل في فتح الحسابات المصرفية والوصول إليها وتوظيفها بكلف ميسرة.
كذلك الإفادة من برامج التمويل الأصغر وفق قواعد معاملة عادلة، وتحسين بيئة تقديم هذه الخدمة على المستويين التشريعي والمؤسسي, الى جانب تأهيل وتحفيز دور الوسائط (التمويل الجماعي عبر التعاونيات مثلا) بين جهات التمويل والمستفيدين، وتفعيل برامج التأمين الأصغر التي تتجه لحمايتهم ، من الحوادث غير المتوقعة.
التمويل الفعال :
أن التمويل الفعال يعني تقديم قروض صغيرة للفقراء الذين لا يستطيعون الحصول على قرض من البنوك أو من مؤسسات الإقراض التجارية نظراً لافتقارهم إلى الضمانات أوانعدام الخلفية الائتمانية، بحيث تستخدم إما لبدء أعمالهم الخاصة أو لتوسعتها. وذلك بأعتبار أن التمويل الأصغر مفهوم واسع يشتمل على خدمات مالية مثل الإقراض والادخار والتأمين والإئتمان والتحويلات، وليس مجرد أموال تمنح لفئات محددة لمشروعات بعينها لينتهي العمل بها بمجرد نهاية المشروع أو سداد التمويل كشأن التمويلات المصرفية التجارية العادية. فعالية التمويل يتطلب أن تقوم المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر بتقديم خدمات مالية ادخارية لعملاء التمويل الأصغر في شكل ودائع طوعية قابلة للدفع عند الطلب، بالإضافة إلى الودائع الإجبارية التي يلتزم العميل بإيداعها كشرط للحصول على تمويل أو كضمان للتمويل، غير أن هذه المنتجات لازالت تقليدية في معظم الدول العربية بسبب العوائق الفقهية المعمول بها.
أن صيغ التمويل المتبعة حالياً في غالبية الدول العربية غير فعالة، وتؤدي إلى هروب صغار المدخرين والمنتجين والحرفيين، وذلك لعدم حصولهم على عائد نظير أموالهم التي يودعونها في حسابات الادخار بالبنوك على الرغم من أن البنوك تتحصل على أرباح نتيجة تشغيل تلك الأموال. هذا بالإضافة إلى قصر صيغ التمويل الأصغر ومحدوديتها في تمويلات لا تلبي كافة احتياجات الشرائح الضعيفة والفقيرة المستهدفة، فبالرغم التطور الكبير الذي حدث في مجال التمويل الأصغر، إلا أن تطوير المنتجات نفسه كان ضعيفاً وليس بالقدر المطلوب. هناك احتياجات أساسية لشرائح الفقراء لا تستطيع صيغ التمويل الحالية أن تغطيها، فهي لا يستطيع تلبية طلبات التمويل بغرض الأنتاج وخاصة الأنتاج الزراعي والحرفي، أضافة الي خدمات التعليم أو العلاج أو التدريب، وذلك لأن صيغ المرابحات والمشاركات لا تمكن من الدفع نقدا لمسائل فقهية معروفة مما يشكل عائقاً كبيراً أمام أنواع القروض المطلوبة. وعليه هناك ضرورة وأهمية قصوي لتفعيل التمويل الأصغر لتطوير المنتجات بما يؤمن احتياجات الفئات المحتاجة أصلا للتمويل الأضغر، وطلبها لبعض التمويلات التي تحتاج إلى النقد، وهي احتياجات فعلية وضرورية لذوي الدخل المحدود (شراء مستلزمات انتاج، دفع رسوم، مرتبات، إيجارات.. الخ).
أن القطاع المصرفي العربي في مجمله لم يتمكن حتى الآن من ابتداع منتجات جديدة مبتكرة، وبالتالي تلبية الأحتياجات المتجددة والمتنوعة لخدمات التمويل الأصغر، على الرغم من الاهتمام الكبير بقضايا التمويل الأصغر في الوطن العربي، وتوجيه البنوك التجارية بتحديد سقوفات محددة للاستفادة منه في التمويل الأصغر. ويمكن ملاحظة ذلك خاصة في تلك المصارف التي تتبع الصيغ الإسلامية، والتي تواجه مجموعة من التحديات الفقهية لجهة تحفيز صغار المدخرين، والتي تتعلق بتطوير هذه الصيغ (خاصة المرابحة) واتباع صيغ إسلامية من غير المعمول بها الآن بما يمكن من خلق منتجات ادخارية جديدة. أن تغيير واقع التمويل الأصغر القاصر، والغير فاعل في كثير من الدول العربية، وتقديم منتجات وخدمات متنوعة من خلال صيغ التمويل الأصغر الفعلية، يضعنا جميعا أمام تحدي حقيقي، خاصة هيئات الرقابة الشرعية وعلى وجه الخصوص هيئة الرقابة الشرعية بالبنوك الوطنية المركزية، وأزالة كثير من الأتهامات المتعلقة بالأجحاف والظلم تجاه طالبي التمويل الصغر، وبالتالي هضم حقوقهم كمستهلكين لهذه الخدمات.
الخلاصة :
لقد أثبتت ثورات الربيع العربي أن لا عدالة في ظل خضوع الفرد للفقر، والقهر، أو لإنكار حقوقه الأساسية تحت أي ذريعة من الذرائع، ولاعدالة في ظل أهدار الحقوق الأقتصادية وتركيز الثروة والمال والجاه في يد قلة تستمتع بك شئ وكثرة لا تجد ألا الفتات، ولا عدالة أيضا في ظل ثقافة تغذي عوامل التفرقة والتمييز والحط من كرامة الإنسان. لذلك يجب أن نتفاعل ونتجاوب مع رغبات شعوبنا العربية، بأن:
- تقوم الحكومات العربية بدورها في تفعيل عمليات التمويل الأصغر كآلية تساعد مع الآيليات الأخري في مكافحة الفقر والعطالة وسط الشباب، وبالتالي السعي نحو العدالة الأجتماعية، حيث كانت إلى وقت قريب تأخذ على عاتقها مسئولية تنشيط التمويل التنموي بما في ذلك برامج الإقراض الموجه للمعسرين.
- وباستطاعة الحكومات أن تلعب دوراً مميزا في التمويل الأصغر من خلال المستهلكين له، عن طريق التركيز على الأطر التشريعية والتنظيمية التي تؤثر على مقدرة المؤسسات المالية على تقديم خدماتها المالية للفقراء، بحيث يكون الهدف الأستراتيجي تحقيق العدالة الأجتماعية.
- أن من أهم مقاييس نجاح التمويل الأصغر، أن يصبح أداة فعالة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية ويساهم في توفير معاملة عادلة وفرص متكافئة وحصص متساوية من موارد وخيرات المجتمعات لكل أفرادها، تحقيقاً للرضا المعيشي والاحتياجات الأساسية للفرد، ومن أهمها توفير الطعام والشراب والعلاج. علي أن يتم ذلك في أطار منظومة مترابطة من المتطلبات الحياتية الشاملة، مثل الوظيفة المناسبة والمسكن اللائق، والحد المُرضي من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ولو في حدها الأدنى. وبالتالي يساهم التمويل الأصغر في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والذي يمثل جوهر العدالة الأجتماعية، ولا يتم ذلك ألا أذا توفر لمستهلكي التمويل الأصغر فرصهم الواسعة والكافية وحقوقهم كمستهلكين في الحصول علي التمويل الأصغر.
التوصيات :
- السعي الجاد إلى إصلاح الخلل في معادلة السوق المالية التي تميل لصالح الميسورين، وخلق فرص أكثر عدالة تتيح لمحدودي الدخل والفقراء من المستهلكين، الإفادة من الخدمات المالية، بكل السبل والإمكانيات المتاحة التقنية والمؤسسية، بتوسع الأنشطتها المصرفية للمصارف وللمؤسسات المالية والانخراط في تمويل برامج التمويل الأصغر، باعتبارها حق من حقوق المستهلكين المحتاجين لخدمات التمويل الأصغر.
- المراجعة الشاملة للخدمات التي تقدم حالياً عبر الحسابات الجارية والتحويلات والتمويل الأصغر بما يكفل تجاوز كافة الإشكاليات التي مازال المتعاملون يواجهونها، مع التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتاحة (الهاتف النقال، نقاط البيع ووحدات الصراف الآلي الثابتة والمتنقلة).
- إيجاد طرق فعالة يُعتمد عليها في سبيل إثراء التمويل الأصغر بمزيد من الخدمات المتنوعة، وفي نفس الوقت تتيح فرصا حقيقة لطالبي التمويل الأصغر من الأستافادة منه والأرتفاع بالمستوي المعيشي والأجتماعي وصولا لمستوي مناسب ومتقدم من تحقيق العدالة الأجتماعية وتقلييل التفاوت الطبقي البغيض في المجتمع.
- اعتبار التمويل الاصغر من اهم ادوات التوظيف الكفء للخدمات المالية في بعدها التنموي مما يحتم اضطلاع جميع الجهات المصرفية ومؤسسات التمويل المحلية للنهوض بمهمة تعظيم الدور التنموي للخدمات المالية بما يخدم اكبر عدد ممكن من المستهدفين في برامج التمويل الاصغر.
- العملً على إيجاد منظومة تشريعية شاملة تُعنى بحماية حقوق المستهلك للتمويل الأصغر، تغطي كافة المجالات التي تشكل تماساً مباشراً مع المستهلك وتحقيق أعلى مستويات الحماية القانونية للمستهلكين وضمان حصولهم على حقوقهم بتفعيل الشعار الرائد “اموالنا حقوقنا”، وتوفير إطار قانون خاص لتنظيم قروض الاستهلاك من زاوية حماية المستهلك على غرار ما تتوفر عليه الدول المتقدمة.
- ضرورة تحديد المشرع قواعد واضحة ومنسجمة لضمان حصول المستهلك علي المعلومات الخاصة بالتكلفة الحقيقية لمردودية الخدمات المالية المعروضة في السوق، وكذا بخصوص الطبيعة الحقيقية للمنتجات المالية والشروط المرتبطة بمردوديتها ودرجة المخاطر المرتبطة بها، حتي يستطيع ضبط ميزانيته وتحقيق أكبر قدر من الأستفادة بالأستخدام الأمثل لموارده المالية.
- مبادئ حماية عميل التمويل الأصغر الستة
- نقل المثاليّات الداعمة للمستهلك إلى الزبون: دليل لحماية المستهلك خاص بالمؤسسات الماليّة التي تخدم الفقراء
- الفوائد الاستراتيجية لتبني مبادئ حماية العميل في التمويل الأصغر
- موقع الشركة الاردنية لتمويل المشاريع الصغيرة (تمويلكم )
- موقع البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة بالأردن